ويلزم إن جدّده على البائن في العدّة ( 1 ) . ولعلّه لعموم النصوص ( 2 ) خرج ما إذا خرجت من العدّة ، لخبر يزيد الكناسيّ ( 3 ) فيبقى الباقي . ( ولو ماتا ، أو أحدهما ) قبل المسّ ( سقطت الكفّارةُ ) إلاّ على قول أبي عليّ ، ولكن إن وطئها بعد موتها ، فالظاهر أنّ عليه كفّارتين ، للعموم والاستصحاب . ( والارتداد كالطلاق الرجعيّ ، إن كان عن غير فطرة ، أو كان من المرأة ) وكان إلى غير الكتابيّة ، وإلاّ فلا مشابهة له بالطلاق ( تجب الكفّارة مع العود ) إلى الإسلام ، وعن الظهار ( في العدّة ) لا إذا خرجت فجدّد العقد ، إلاّ على قول أبي عليّ ، فيتّجه الوجوب بمجرّد التربّص وعدم الطلاق . ( ولو ظاهر ولم ينوِ العودَ ثمّ أعتق ) مثلا ( لم يجزئه ، لأنّه كفّر قبل الوجوب ) بل لم يكفّر ، وإنّما هو فعل شبيه الكفّارة فأطلق عليه اسمها مجازاً . ( ولو اشترى زوجته ) المظاهَر منها ( بطل العقد ) فبطل توابعه ، ومنها حكم الظهار ( وحلّ له وطؤها قبل الكفّارة ) أي بلا كفّارة . ( و ) كذا ( لو اشتراها غير الزوج ففسخ ) النكاح ( ثمّ تزوّجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفّارة ) وكذا لو باع أمته التي ظاهر منها ثمّ اشتراها . ( ولو قال ) لجماعة : ( أنتنّ عليَّ كظهر اُمّي ) وقع الظهار بهنّ اتّفاقاً ، وتتعدّد الكفّارة بحسبهنّ ( فعليه عن كلّ واحدة كفّارة ) وفاقاً للمعظم . وحكى عليه الإجماع في الخلاف ( 4 ) لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب . وخبر حفص بن البختريّ عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، في رجل له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفّارات ( 5 ) . وإطلاق صحيح صفوان قال :

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 335 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 517 ب 10 من كتاب الظهار . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 518 ب 10 من كتاب الظهار ح 2 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 534 - 535 مسألة 18 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 525 ب 14 من كتاب الظهار ح 1 .